لبنان و"الطائف" والدستور!

رامي الريّس

 يحتاج لبنان في الحقبة السياسيّة المقبلة أن يعبر إلى ضفة جديدة عبر إنتخاب رئيس للجمهورية يمتلك من العقلانيّة والمسؤوليّة الوطنيّة ما يخوله أن يقود البلاد للخروج من الأزمة الإقتصاديّة والإجتماعيّة والمعيشيّة القاسية غير المسبوقة التي يمر بها.

 لا يُدار لبنان بالنكايات السياسيّة وبالصبيانيّة التي تعكس قصوراً في فهم طبيعة التركيبة المعقدة لهذا البلد الذي يمتاز بتنوعه، وهو التنوع ذاته الذي من الممكن أن يتحوّل إلى لعنة ما لم يُقدّر المسؤولون السبل الأمثل لإدارته.

 ليس المطلوب إدارة البلاد بالتراضي، فقيام الدولة القوية والقادرة والعادلة المرتكزة إلى العمل المؤسساتي والدستوري هو مطلب جميع اللبنانيين، دولة العدالة الإجتماعيّة التي تؤمن المساواة بين مواطنيها. ولكن، في الوقت ذاته، المطلوب عدم إجهاض أية مقاربات سياسيّة تتيح تسيير شؤون الدولة تحت سقف الدستور والقانون.

 من هنا، فإن الحفاظ على إتفاق الطائف كميثاق مرجعي ناظم للعلاقات السياسيّة بين اللبنانيين هو أولوية قصوى في الحقبة المقبلة لا سيما في ظل تصاعد التوترات الإقليميّة وعدم إتضاح المسارات المستقبليّة للمشهد الإقليمي بما ينطوي عليه من نزاعات محتملة أو تصعيد غير منضبط إثر فشل بلورة الإتفاقات الكبرى التي يمكن أن تجنب المنطقة برمتها إحتمالات إندلاع النزاعات العسكريّة مع كل ما يعنيه ذلك من إنعكسات خطيرة على الواقع اللبناني الهش بكل المعايير.

 ليس التلاعب بالطائف بمثابة نزهة سياسيّة دون عواقب ونتائج سلبيّة. وليست الدعوات إلى مؤتمرات تأسيسيّة جديدة إلا وصفات مسمومة، عن قصد او غير قصد، لتخريب الواقع الداخلي وإعادة تركيبه وفق معطيات وتوازنات جديدة تحبط المسارات التراكميّة لإشكاليّة الهوية اللبنانيّة لا سيّما في شقها العربي، الأمر الذي تطلب حسمه تضحيات جسام ونزاعات عميقة لا تزال ندوبها ماثلة لغاية اليوم.

 اللبنانيون يستحقون الأفضل، وهم سيبقون على تمسكهم بوطنهم مهما إشتدت الصعاب أو إختلفت الرؤى.

الكاتب

رامي الريّس