مع إطلالة كل تعميم يغرق المواطن اللبناني في هوة الفقر أكثر وأكثر . . . كفى!

مقال اقتصادي

د. محمد فحيلي

لم يكن التعميم الأساسي ١٦١ لمصرف لبنان مفاجأة لأن إجتماع سعادة الحاكم مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير المال في 14 من الشهر الجاري قد جهز الأرضية لذلك، ولكن:

١. لماذا أراده المجلس المركزي تعميم أساسي إذا كان يُعمل به فقط لغاية ٣١ كانون أول من السنة الجارية ٢٠٢١. وهل سقط سهواً لعراب السياسة النقدية بأن المصارف تقفل أبوابها للعمليات المصرفية آخر يوم في السنة! التفسير الوحيد لعنونة هذا التعميم "أساسي" هو انه يشكل الخطوة الأولى في إنعطافه في سياسة مصرف لبنان!

٢. محصناً بمباركة وزير المال والمواد ٧٠ و ٨٣ (فقرة ب) من قانون النقد والتسليف، أجاز مصرف لبنان لنفسه شراء العملات الأجنبية من الجمهور وبيعها. وهل هي المرة الأولى؟!

٣. وضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدد لكل مصرف للشهر الجاري(وقد يكون مبلغ زهيداً أو لا يكون)، على المصارف ان تقوم بدفع كامل المبالغ أوراق نقدية بالدولار لعملائها بسعر منصة Sayrafa بدلاً من تسديد المبالغ التي تعود لهم بالليرة اللبنانية والناتجة عن:

- إجراء سحوبات (وهذا يعني أن ارصدة الحسابات يجب ان تكون أصلاً مكونة بالليرة اللبنانية).

- مستحقات العائدة لهم وتأتي من سحوبات تحت أحكام التعميم ١٥١ و/أو الجزء المتعلق بالنقدي اللبناني وفق أحكام التعميم ١٥٨، أي ٢٤٠٠٠٠٠ ل ل شهرياً, والمصارف لا تدفع فوائد دائنه حتى على الحسابات المجمدة منذ فترة ليست بقصيرة.

والسحوبات والمستحقات تكون وفق السقوف المعتمدة لتنفيذ هذه العمليات لدى المصرف المعني.

عندها يحتسب المصرف مجموع المبالغ التي تستوفي شروط التعميم ١٦١، ويحتسب المبلغ المقابل بالدولار الأميركي على سعر صرف منصة Sayrafa في اليوم الذي يسبق عملية التحويل. في حال أراد العميل! يعود له/لها قرار الإستفادة من أحكام هذا التعميم او عدمها.

٤. لا يوجد أي ضوابط على هذا التعميم لجهة كيفية توزيع المبالغ وتُرك لكل مصرف تحديد ذلك، وقد تكون على مبدأ "من يأتي اولا، يُخدم اولا" - First come, first served. ولم يطلب مصرف لبنان من لجنة الرقابة متابعة حسن تنفيذ هذا التعميم، وليس هناك أي طلب من المصارف لتقديم تقارير يومية عن كيفية التصرف بهذه المبالغ!

٥. وبعد قرأة بين السطور وفي النوايا، لم يكن التعميم الوسيط ٦٠١ الذي عَدل بموجبه مصرف لبنان أحكام التعميم ١٥١ (رفع سعر صرف السحوبات من ٣٩٠٠ إلى ٨٠٠٠ ليرة للدولار الواحد، وحدد سقف السحوبات الشهرية ب ٣٠٠٠ دولار، وهذا شكل إنخفاض عن ما كان يتم تداوله من بعض المصارف - ٥٠٠٠ دولار شهرياً) إلا مقدمة للتعميم الأساسي ١٦١.

هناك ما يكفي من الضبابية في هذا التعميم ١٦١، كما كان الحال مع سابقاته، وهذا يترك مساحة وافية وكافية للمصارف لهندسة آلية التطبيق في سياق الإمتثال لأحكامه.

وفي آلية الإستفادة من أحكام التعميم ١٦١ يجب التوقف عند الحسابات التي يستهدفها التعميم. التعميم ١٦١ يستهدف العمليات النقدية بالليرة اللبنانية التي تأتي من:

١. سحوبات من أرصدة حسابات مكونة أصلاً بالليرة اللبنانية, وهم الأكثر إستفادة من أحكام التعميم. مثلا ٥٠٠٠٠٠٠ ل ل شهرياً وهذا السقف يعود تحديده لكل مصرف.

٢. إستحقاقات بالليرة اللبنانية من حسابات أخرى, إستفادة شهرية ضمن أحكام:

• التعميم ١٥١ (تحدد من قبل كل المصرف) أو

• التعميم ١٥٨ بالشق النقدي بالليرة (أي ٢٤٠٠٠٠٠ ل ل)

عندها ‏‎يحتسب المصرف المجموع: السحوبات + الاستحقاقات:

٥٠٠٠٠٠٠ ل ل سحوبات + ٢٤٠٠٠٠٠ ل ل (التعميم 158"أو" وليس "و" التعميم 151) = ٧٤٠٠٠٠٠ ل ل

يتم تحويل الحاصل إلى الدولار على سعر sayrafa (٢٢٧٠٠ ل ل للدولار الواحد). أي الحاصل ٣٢٦ دولار أميركي.

ويُترك للعميل تقرير الحصول على المبلغ هذا بالليرة أو بالدولار. وفي المقلب الآخر, ما يحصل بين المصرف التجاري والمصرف المركزي لا شأن للمودع فيه لجهة احكام هذا التعميم إلا إذا كان الهدف قرأة بالنوايا وليس بالتطبيق!

‏وفي التداعيات على سعر صرف الدولار, عند إنطلاقة الإستفادة من أحكام تعميم ‎مصرف لبنان الأساسي ١٦١، سوف يكون هناك:

• طلب متزايد على الدولار على منصة ‎Sayrafa (مما يدفع بسعر الصرف صعوداً)، وهكذا سوف تتقلص حصة المودع الدولارية.

• وعرض متزايد للدولار في السوق السوداء (مما يدفع بالدولار هبوطاً) وهكذا سوف يتحجم حجم بركة هذا التعميم!

الإثنين متكاملين, السوق الذي يتحكم فيه مصرف لبنان والآخر الذي يخضع لمزاج زعران الإحتكار. واللاعبين يستفيدون من الإختلاف في الأدوار والصلاحيات من أجل إنقاذ ‎السلطة السياسية في فشلها ‏وتحميل المودع كلفة عملية الإنقاذ هذه من خلال ما يتم إستقطاعه من أصل وديعته المعنونة بالدولار(haircut), والمواطن من خلال تاكل قدرته الشرائية بسبب الضغوطات التضخمية (inflation) يتحمل أعباء هذا الإنقاذ المدمر إقتصادياً ومعيشياً.

- دراسة: هويّات متّصلة لبناء المستقبل – د. حارث سليمان

هلْ هويةُ لبنان سواءً كانت تستند الى اللبنانوية أو العروبة، أو الى تركيب تناسبي بينهما، هي هُويةٌ من الماضي، أم جزءٌ من تأصيل تأسيسي لبناء المستقبل؟

وهل الهُويةُ بحد ذاتها، هي صفةٌ منجزةٌ تامة، لتصبحَ أبديةً دهريةً، تتصل بجوهرِ ثقافتنا وتراثنا، أم أنَّها هوية قيد البناء والتراكم، وأنَّ دينامية تبلورها تتّصل بالزمان والمكان، وبالإجتماع السياسي لشعوبنا، كما أنَّ إمكانية تحققها وترسيخها، مشروطةٌ بالمجال العام وبعلاقة مجتمعاتنا بأنظمةِ الحُكْمِ في بلادنا، وبشرعيةِ السلطاتِ وحُسْنِ حَوْكَمتِها؟

السؤال هذا مفصلي، لكي نميِّز بين نوعين من الهوية، الأولى “هوية الفَصْلِ” التي تُستعمل ذريعة لتبرير ثقافة القطيعة مع الإقليم والعالم.

والثانية “هوية الوَصْلِ” المُتفاعلة مع مكانها وزمانها في الماضي طبعاً، لكن وأيضاً في الحاضرِ والمستقبلِ!

والأولى تَعتبِرُ الهويَّةَ جزءاً من ماهية الفرد أو الجماعة، وتَحْسَبُها صِفَةً جينيةً وثَقافِيَةً، كامِلَةً مُنجَزَةً ثابتةً عبر العصور ومستمرةً أبدَ الدهور، ويرتكز المدافعون عن هُويَّةِ الفَصْلِ، على البُعدِ الديني أو الإثني، في تأكيد الهوية وتَشَكُّلِها.

ورغم أنَّ الدِينَ يُشَكِلُ جزءاً من هويّة الفردِ ووِجدانِه، إلاّ أنَّ الانسانَ ليس كائناً دينياً بحتاً وصافياً، وهوِيَّتُهُ ليست أحاديةَ الأبعادِ، كما يَطرَحُها البعضُ، بالقول انّ لبنانَ بلدٌ تعددي، ويختصرون التعددية بالإنتماء الديني، فيَلْحَظونَ أربع هويَّات لبنانية؛ على أساسٍ ديني في الجانب المسيحي، وعلى أساسٍ مذهبي في الجانب الإسلامي، هي المسيحية، السنية، الشيعية والدرزية، والتعدديةُ المطروحةُ هنا، تعدديةٌ مبتورةٌ وتعسفيةٌ؛ هي مبتورةٌ لأنها تُريدُ الإعترافَ بالإختلافِ بين الطوائفِ فقط، وتُنْكِرُ التعدديةَ داخلَ كُلِّ طائفة، كما تُنْكِرُ حريةَ الفردِ لصالِحِ وحدةِ الجماعةِ الطائفية، وهي تُطالِبُ بحُريَّة الإختلافِ بَيْنَ الجَماعاتِ وتَتَبَنَّى مُمارسةَ الإستبدادِ ومنع الإختلافِ داخلَ كُلِّ طائفة.

هي تعسفيةٌ لأنها تَفترِضُ أنَّ كلَّ أفرادِ الطائفةِ خياراتُهم واحدةٌ مُتجانسةٌ، وأنَّ هذه الخَيَاراتِ هي مُختلِفَةٌ ومُنقَطِعَةٌ عن خَياراتِ أفرادٍ آخرينَ في طوائف أخرى…

ولهذا فهي بإسم “هويَّاتٍ تعددية مزعومة” تُقيمُ مَعازِلَ فَصْلٍ بشريةٍ، يسود فيها استبداد يمنع الاختلاف والتعدد.

التعددية المنقوصة هذه، تتيح افتراس الجماعة لحقوق الفرد الإنسانية، من جهة أولى، ولحقوق الدولة السيادية من جهة أخرى، ثم تختصر الجماعة بحزبها الطائفي وتختصر الحزب بزعيم يحكم ليورث… وينطبق هذا الأمر على كل حزب طائفي، سواء حقّقَ غَلَبَتَهُ الطائفية ام ما زال يسعى لتحقيقها. إنَّ إختصارَ هويّة الفرد بالإنتماء الديني، هو ابتسار لأبعاد أخرى في كينونته وارتكاب تعسفي مضاف الى تعسف سابق يتعلق بحق الفرد بالانشقاق والتمرد على جماعته… وهو أمر يُكذِّبهُ التاريخ والواقع، ليس بالنسبة للهُويَّة فقط، بل حتى في مسألة البصمة الجينية الوراثية أيضاً! فلا وجود لهوية منجزة تامة، تستمر أبدية دهرية… الخلط بين الانتماء الاثني والانتماء المذهبي في لبنان، نفاق وتزوير، فبحسب دراسة علمية للصبغيات الجينية في لبنان، لا فارق بين صبغيات الشيعة والسنة والموارنة وبقية المسيحيين، فكُلُهُمْ من أصلٍ جيني واحد، والتطابقُ يَصِلُ الى 95%. وتاريخ لبنان الحديث يظهر كيف غَيَّرَتْ الكثير من العائلات الكبرى، ديانتها ومذهبها، حسب ظروف السياسة والسلطة.

ليس هناك في لبنان تعدُّد اثنيات، بل اثنية واحدة هي نتيجة تفاعل وتزاوج كل شعوب المشرق من الفينيقيين الى الكنعانيين الى الساميين الى القحطانيين والعدنانيين مروراً بالسريان والكلدان وفي الأصل السومريين ثم الآراميين، و ما تعاقب على العيش في بلاد ما بين النهرين واليمن القديمة، والشعوب الهندواوروبية. ولبنان ليس أرضا لتعدد إثنيات، بل إثنية متداخلة واحدة هي نتيجة تفاعل وتزاوج كل شعوب المشرق.

أما “هوية الوصل” وهي هوية عالم اليوم، فهي هوية مركبة بأبعاد مختلفة ومتعددة فعلاً ؛ ففي كل إنسانٍ، تعددٌ غنيٌ ومتنوعٌ، وفي كل لبناني هوياتٌ مُتساكِنَةٌ، تبدأ من عائلته الصغيرة، الى الانتماء لمسقط رأسه ومنطقته، أو عائلتِهِ المُوَسَعَة، وصولاً الى مَذْهَبِه ثم دِيانتِهِ، ومن بعد ذلك الى عروبته ولغته الام، وهو موسوم بخياراته وسلوكياته الغذائية وأنماط عيشه، وبِتَكَوُّنِ ذائِقَتِهِ الثقافية والفنية وانحيازاتِه الرياضية، وبتبلور اهتماماته بقضايا انسانية كبرى، وهو في الوقت نفسه، مستهلكٌ مُنفتحُ العقل والقلب على كل جديد، في عصر أصبحت الارض فيه كناية ًعن قرية صغيرة، وهو اضافة لكل ما تقدم ركيزة وهدف، للإبداع والبحث والاختراع، فضاؤه التنافس والتزام معايير الجودة والابتكار، هو كائن لا يَختَصِرُ وجودَه الدِينُ، بل تتكوَّنُ أبعادُ شخصيتِهِ بتكوينه العلمي وبمستوى استهلاكه وموقعه الاقتصادي والمهني، وتتحدد خياراتُه وأنشطتُه على ضوء هذه الأبعاد كافة، من النظامِ السياسي وآلياتِ الحياة الديموقراطية، وأنظمةِ الانتخاب والمنظومة القانونية، الى أساليب تسيير المرافق والخدمات العامة.

إنَّ استقرارَ المجتمعاتِ الانسانية وازدهارها، مشروطٌ بأن تكون السياساتُ العامة فيها، تجسيداً لهذه الأبعاد جميعها، وانعكاساً لتنوعها واختلافاتها.

الحقيقةُ أنه في كل لبنانيٍ مُسلمٍ، شيء من المسيحية، كما في كل لبناني مسيحي، شيء من الاسلام، هذا تراكم تم خلال مئة سنة من عمر دولة لبنان الكبير، وهو مجالٌ يتوسع ويتقدم.

وعلى ارض الحقيقة والواقع، فإنَّ هذا الحيز الحي، من مقوِّماتِ العيش المشترك في لبنان، قد ساهمت بِهِ نخبٌ علميةٌ تربَّى قسم منها، في مؤسسات التعليم الكاثوليكية وفي الجامعات اللبنانية المختلفة، هذا الحيز الحي من العيش المشترك، هو مستقبل لبنان ومفتاح الرجاء له وهو أمانة لا يَصِحُّ التخلي عنها.

لقد تمرس لبنانيون وعرب بثقافة القطيعة، فيما بينهم من جهة أولى، وبينهم وبين دول الغرب من جهة ثانية، خلال مئة عام مضت مرات عديدة؛ مرة بإسم صفاء لبنانوية مُتشدِّدَة، وثانية باسم اليسار وثالثة باسم القومية، ورابعة باسم دعوة للتوازن بين الشمال والجنوب، وخامسة باسم الاسلام…

فثقافة القطيعة تلك، والدعوة لها كانتا في مرحلة قيام دول كولونيالية غربية في مواجهة دول اشتراكية شرقية، بين معسكريها حرب باردة، وسعي لاستقطاب اقليمي ودولي، وهي ثقافة أصبحت ماضياً انقضى بانقضاء ظروفها…

والواضح بأن العالم قد تغير في غفلة منا، وأننا كمجتمعات لبنانية وعربية نعيش خارج نطاق العصر وقيمه، أسئلتُنا غيرَ أسئِلَةِ العالم، وأجوِبَتُنَا غيرَ أجوبة العالم.

الحداثة قادمة تفرض تغييراً في نمط الحياة والاستهلاك، وتداهمنا العولمة كنظام كوني إدماجي، يعكس نسقاً اقتصادياً وقيمياً جديداً، ويعيد تشكيلَ الأنظمةِ السياسيةِ وأشكالَ الدُوَلِ، فانتقلنا من الدولةِ الوطنيةِ الحديثة، التي تُديرُها الحكومة السياسية السيادية، الى شكلٍ جديدٍ من الحكومات، هي الحكومات الإدارية، وتغيرت طبيعة العملية الإنتاجية ومصادر ربحيتها، وتركزت القيمة المضافة لأي منتوج صناعي في مُكَوِنِه المَعْرِفي، وتغيَّرَتْ أشكالُ التِجارةِ وحدودُ أسواقِها، وأُزيلتْ كلُ أشكالِ العوائقِ والحدودِ لانتقالِ السلعِ والرساميلِ والأفرادِ والعلومِ والثقافةِ، المعلومةُ عالميةٌ، العلومُ عالميةٌ، والكرةُ الارضيةُ مجالٌ واحدٌ، محكومةٌ بزيادةِ إنتاجيةِ الفردِ وتشجيعِ إبتكاراتِهِ وحمايةِ إبداعاتِه. وسمات عولمة الكوكب أربعة مستجدات قيمية هي؛

• الفرد، حريته وقيمته الانسانية، قيمة اخلاقية، لكنها قيمة اقتصادية كمنتِج لكل إبداع، مع ما يستتبع ذلك من تأمين أنظمة سياسية، تؤمن على السواء شروط حريته وفضاء ابداعه.

• الانتاجية، بما تعنيه من كثافة الانتاج والسرعة لاختصار الوقت والاتقان والالتزام بمعايير الجودة ومواصفاتها.

• الابتكار عبر البحث العلمي بما يستوفي خلقَ أدواتٍ جديدةٍ ويفتح آفاقَ حاجاتٍ جديدة، وسلعٍ مُبتَكَرةٍ ويوسِّعُ قاعدةَ الاستهلاك.

• التنافسية بما يُنْتِجُ سلعاً تَتَفَوَّقُ بمزاياها ووظائفها، وتكون متاحةً بأسعارٍ تنافسيةٍ لأوسع الشرائح الاجتماعية.

وتجديد هوِيَّتنا اللبنانية العربية، يَتطلبُ الانخراط في العولمة، او ما يسمى اشتقاقاً “العوربة” اي العولمة في فضاء العرب والالتزام بتأمين مرتكزاتها السياسية، لا القطيعة معها، بل التنافس من داخلها لا مواجهتها، وزيادة الانتاجية لمواكبتها لا الانبهار بتسارعها، وإعادة تأهيل برامجنا التعليمية، وتحديث تعليمنا العالي للاستفادة من إنجازاتها، وجعل البحث العلمي عاملاً أساسياً في النمو الاقتصادي وزيادة الناتج القومي ورفع مستوى معيشة مواطنينا.

لا نملك ترف الاختيار بين قبول العولمة أو رفضها، ما نستطيع فعله هو أن نعترف بالفرد كمبدع بذاته، وأن نؤهل شعبنا وشبابنا للانخراط بها، من موقع رفع الانتاجية والتنافسية والابتكار، فنساهم في انجازاتها وننعم بثمارها.

ان شرط تجديد هُويَّتنا هو أن تكون اولاً “هوية وصل رحبة” وثانياً ان تكون ورشة لبناء المستقبل، وهي حين تكون كذلك، تتجاوز صراع الهويات المتناحرة أو على رأي امين معلوف الهويات القاتلة، لتصبح مشروع نهوض تَحْمِلُهُ هويةٌ مركبةٌ وجامعةٌ، وأما هويَّات الأقليات المأزومة فليست حقيقة إلاَّ وجهاً آخر، لاستطالة ازماتنا ومأزقنا.

إنَّ حرية الفرد وحقوقه الأساسية، أصبحت شرطاً كونياً ليس فقط، لنظام قيم العولمة فحسب، بل لشروط كفاءة العولمة ذاتها ومستوى انتاجيتها وربحيتها، واصبحت السياسة وانظمة الحكم انماطاً لحماية الفردانية، التي تنتج الابداعات والابتكارات، التي شكلت مجالات الصراع الحقيقية، في كل عواصم العالم ومراكز ابحاثه وجامعاته، ومراكز صناعة القرار فيها.

ولم يُكَوِّن “صراع الحضارات” حروباً فعلية، بل شكّل منظومات ايديولوجية تتصارع فيها، نظريات ورموز وعقائد وعواطف وكراهيات، وعماده فتاوى وكتب وفضائيات، فيما يغيب عن ساحاته، أي توازن يطال المعسكرات المتقابلة، وأي تناسب معقول للقوى المتقاتلة، او أي تعادل بتقنيات صراعاتها، كما يتبدى الاختلال الفادح عند مقارنة الاقتصادات الداعمة للأطراف المنخرطة في الحرب المزعومة تلك.

الصراع قانون من قوانين البشرية وسننها التاريخية، لكن شعوب العالم ونخبهم، وحسب درجات تقدمها وحضارتها، تركت منذ عقود صراع الهويات الذي يبدأ لكي يدمر، ويستمر بدون حلول أو نتائج، ويتأبد من جيل الى جيل، ولا تتحصل من خوضه اي نتيجة لان طعم أي نصر فيه، مر بطعم الخسارة.

الكاتب

د. محمد فحيلي