أبعد مما يجري في أوكرانيا، فالكثير من سلوكيات الدول الغربية وروسيا والصين تنبئ بأننا نعيش واحدة من أخطر وأهم مراحل الصراع الدولي، وهي مرحلة الإقتراب المتدرج ثم المتسارع من جانب قوى دولية بعينها من خط النهاية لنظام دولي مرتبك، ومن حال الاستعداد والتعبئة العظمى لوضع بدائل لهذا النظام؛ بدائل، يتوقعها خبراء الآيدولوجيا، تتعلق بموقع القيادة وشكلها؛ أحادية أم ثنائية أم متعددة؛ بدائل تتعلق بنوع التفاعلات المطلوبة أو المتوقعة كالأحلاف والقواعد الحاكمة لسلوكيات الأطراف.

ويرى خبراء أن النتيجة التي انتهت إليها انتفاضة أو ثورة كازاخستان، العام الماضي، شكلت دافعاً للصين لتسرع بالوقوف إلى جانب روسيا ضد التدخل الأمريكي. ولم تتأخر الصين في انتهاز الفرصة لتؤكد أنها تقف مع التدخل الروسي قبل أن يستفحل التدخل الغربي.

أحداث اوكرانيا قرّبت من التصعيد المتبادل والمتزايد حساسية من مواقع الاشتباك. ولا شك من أن الولايات المتحدة وقيادة حلف الناتو وروسيا والصين، تدرك أن أي خطأ يقع فيه طرفٌ ما ستكون له تبعات وتداعيات تمس مباشرة مكان ومكانة هذا الطرف أو ذاك في النظام الدولي المرتقب أو في النظام الدولي الراهن ولكن بعد تعديله. ويدرك الجميع، أن النظام الراهن لن يبقى للمستقبل؛ لا مستقبل له إلا إذا نشبت معركة عسكرية عظمى، كما هو متخيل لدى البعض حول أوكرانيا، وخرجت أمريكا من المعركة منتصرة. بمعنى آخر خرجت وخرج سالماً معها النظام الدولي الذي صنعته بنفسها قبل خمسة وسبعين عاماً.

وهذا التصوّر لن يتحقق والصين موجودة كقوة عظمى، وتساند القطب الروسي ولهما طموحاتهما المتصاعدة. القطبان - أحدهما جديد وصاعد بسرعة، والآخر قديم أخرجته أمريكا من القيادة بعد الحرب الباردة ويسعى للعودة بقوة أكبر - يسعيان لوضع حد للتصرفات الأمريكية في استخدام حقها بإشعال الثورات في الدول النامية أو في الدول الواقعة ضمن مناطق نفوذ كلتا الدولتين، روسيا والصين. لن يكون من حق واشنطن التدخل في هونج كونج وفرض أسلوب دولي خاص بتايوان ووضع عقبات أمام عودتها إلى الوطن الأم كما تصفه الصين.

ماذا عن أوكرانيا اليوم

  أوكرانيا التي كانت، عبر التاريخ، ممراً لغزوين نُفّذا ضد روسيا، الأول قام به نابليون، والثاني أدولف هتلر، ورغم فشلهما، ظلت كييف الحجر الأساس في بنية الأمن القومي لروسيا في الحقبتين السوفييتية والحالية، ما جعلها قبلة المجال الحيوي غير القابلة للتفاوض، والهدف الروسي الاستراتيجي لتحييدها ومنعها من الدخول في حلف الناتو، وقد بدا هذا المطلب واضحاً وجلياً منذ بدء الهجوم الروسي، وهو تطبيق نظام الحياد باعتباره من وجهة نظر موسكو الوضع الذي يبعدها عن تشكيل أي خطر، إضافة إلى طيّ صفحة الدخول في حلف الأطلسي.

 إن وقائع الحرب الدائرة حالياً تشي بمعطيات جمة، أبرزها طول أمد المعارك، وعدم القدرة على الحسم السريع والفعال الذي ينتج مشروع حل ما، وبالتالي تذهب الأمور إلى تداعيات أخرى، من بينها ازدياد الاصطفاف الدولي، وانقسامه في ظل عدم وجود مؤشرات جدية لمساعدة أوكرانيا، أو أقلّه الولوج في مفاوضات حثيثة قابلة لإنتاج مشاريع حلول لاحقة؛ ما يعني المزيد من الوقت والأكلاف العالية على الصعيدين الأوروبي والدولي.

ومن الصعب توصيف الحرب القائمة حالياً بغير الورطة الاستراتيجية التي دخلت – أو أُدخلت - فيها موسكو، والتي لن تكون قادرة على الخروج منها إلا بأثمان باهظة، في وقت تهيئ واشنطن وأوروبا للمستنقع الكبير في ظل استعار أجواء الحرب الباردة والتي يمكن أن تنفجر في إطار حرب عالمية ثالثة.

  في الماضي، قسمت بولندا جارة أوكرانيا ثلاث مرات، واختفت عن الجغرافيا السياسية الأوروبية، كما ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، فهل تتجه أوكرانيا كما يوغسلافيا للتقسيم، كبداية لإشعال حرب ومقاومة ضروس كما حدث ضد السوفييت في أفغانستان؟ إن التدقيق في وقائع وظروف تلك الحقب تبدو متشابهة ومتطابقة في بعضها الآخر، ما يعزز تلك الفرضيات؛ وثمة من يدعي أن تورط الاتحاد السوفييتي في أفغانستان، في سبعينات القرن الماضي، إضافة إلى مشروع "حرب النجوم" إضافة إلى عوامل أخرى، أدت إلى انهياره، فماذا عن أوكرانيا اليوم؟

ما بدأ كنزاع حدودي ومحاولة قوة عظمى استعراض عضلاتها لفرض إرادتها السياسية على دولة جارة تحوّل الى صراع عالمي له أبعاد أيديولوجية وستكون تأثيراته الاقتصادية والسياسية الكبيرة والعابرة للقارات. وما كان ممكناً قبل حرب أوكرانيا لن يكون كذلك بعد اندلاعها، وهذا ينطبق على مواضيع عدة يشكل الدور الروسي جزءاً أساسياً منها.

فرز واصطفاف جديدين

أميركا والقوى الأوروبية مصممتان على حرمان الرئيس بوتين من تحقيق أي نصر في أوكرانيا، وهما تعملان جاهدتين على ذلك عبر مد أوكرانيا بأحدث الأسلحة ودعمها اقتصادياً وسياسياً، وعبر موجات العقوبات الإقتصادية والدبلوماسية. فبعدما كانت فكرة التغاضي عن سيطرة روسيا على إقليم دونباس مقبولة في السابق لدى بعض القيادات الغربية، بات هذا الأمر مرفوضاً اليوم نتيجة الشحن الإعلامي والاصطفاف الأيديولوجي بين القوى الليبرالية الديموقراطية والقوى الأوتوقراطية، وبين القومية الأوروبية والقومية الروسية، وبين المصالح الأميركية والمصالح الروسية والصينية.

هذه الاصطفافات الحادة تؤثر سلباً في الوساطات والجهود لإنهاء الحرب بين الطرفين. وكل حليف لروسيا هو اليوم عدو لدود للغرب في مناخ حرب يأخذ منحىً عقائدياً وتصاعدياً. وبالتالي، فإن الدول التي تحاول العمل في المنطقة الرمادية مع إيران وهي حليف لروسيا - مثل فرنسا - ستجد نفسها تعمل ضمن معادلة دولية جديدة تحد من قدرتها على تحقيق اختراقات. وكلما طالت الحرب وعجز بوتين عن تحقيق نصره المنشود في أوكرانيا، ستتراجع مكانة روسيا التي ستتحول الى قوة عظمى نووية إنما من الصف الثاني وربما الثالث في حال انهار اقتصادها بسبب العقوبات. لذلك ستسعى روسيا بكل قوتها لتحقيق انتصار سريع وكاسح على الجبهة الشرقية لأوكرانيا وإقناع كييف بوقف الحرب ما سيمكنها من المحافظة على مكانتها الدولية، وهذا سيحسن موقع حليفها الإيراني. وعليه، سيتجمد العديد من الملفات وتسود حالة من الضبابية وسط تصعيد على بعض جبهات المنطقة في انتظار جلاء غبار الصراع الغربي - الروسي في أوكرانيا وخارجها.

ويبدو أن أطرافاً في الأزمة رفعت توقعاتها إلى حد أعلى كثيراً من القدرات والإمكانات المتوفرة وطبيعة الظروف المحيطة بفريقي الصراع، رافق تلك التوقعات، في الوقت نفسه، إغفال الضغوط المتصاعدة الآن على كل من موسكو وواشنطن من جانب حلفاء مهمين مثل الصين ودول البلطيق والسويد وشرق أوروبا والمملكة المتحدة والقوى النافذة داخل روسيا والولايات المتحدة. لكل من هؤلاء الحلفاء والخصوم مصلحة أو عقيدة تدفع في اتجاه أو آخر، ومع التصعيد المتتالي سوف تزداد الأزمة تعقيداً وربما تمهيداً لإعلان نهاية نظام دولي تجاوز عمره ثلاثة أرباع القرن.

مفهوم تحوُّل القوة

أين الصين من الإصطفاف الناشئ، وهل يؤدي التوافق الروسي الصيني الى تحول في القوة العظمى؟ يشير مفهوم ”تحول القوة” إلى فقدان دولة مهيمنة لموقعها القيادي في النظام الدولي لصالح قادم آخر تتنامى قوته بشكل متسارع. وبالتالي يسعى هذا القادم للوصول إلى موقع الهيمنة. فمن أجل حدوث تحول للقوة، يجب على الدولة الصاعدة أن تمتلك مقومات للقوة تفوق تلك التي تمتلكها الدولة المهيمنة، أو على الأقل تعادلها، وبالتالي على الدولة الصاعدة العمل على تضييق الفجوة بين مقدراتها القومية، ومقدرات الدولة المهيمنة. وعندما يكون الأمر مصحوبًا بعدم رضا شديد عن الوضع الدولي القائم بالنسبة للدولة الصاعدة، فإنه من المتوقع نشوب الحروب.

المؤشرات التقليدية لمفهوم تحول القوة حصرها "ديفيد سنجر" في ستة مؤشرات: عدد السكان الكلي، عدد سكان الحضر، الأفراد العاملين بالقوات المسلحة، مقدار الإنفاق العسكري، صناعات الحديد والصلب، ومعدل استهلاك الطاقة. وقام Charles Doran بتتبع صعود وهبوط المقدرات القومية للدول.

وأكد الباحثان Organski وKugler أن الدولة الصاعدة - أطلقا عليها تعبير "المتحدي الصاعد" rising challenger- تسلك سلوكًا تصادميًّا مع القوة العظمى، للوصول إلى موقع الصدارة في النظام العالمي، ولهذا، تندلع الحروب بين القوة الصاعدة وتلك المسيطرة على الوضع القائم. فالحرب تندلع عندما يصبح توزيع القوة بين الدولة المهيمنة وتلك المتحدية متعادلا بشكل تقريبي وتكون احتمالية اندلاع حرب كبرى عالية عند النقطة التي تتخطي فيها الدولة المتحدية نظيرتها المهيمنة.

فنشوب الحروب الكونية يمهد لنظام عالمي جديد - وفق ما اشار الباحث الأميركي (modleski ,Thompson ) بقوله ان النظام العالمي منتظم في هياكل محددة حيث تكون مقاليد الامور في يد دولة واحدة مهيمنة، ويعتبر المؤشر الاساسي في عملية تحول القوة وتدشين نظام عالمي جديد هو (نشوب الحروب غير القابلة للمنع). فالحروب الكونية تعد مؤشرات لتولي قيادة عالمية جديدة لشؤون العالم وبالتالي فان تفوقها العسكري يمنحها القدرة على تقديم السلع العامة كالأمن العسكري ووضع قواعد للعلاقات الاقتصادية الدولية. والاكثر من هذا ان اساءة تقدير دولة او اكثر لقوتها النسبية بالمقارنة بقوة خصومها تكون اكبر ما تكون عندما تتساوى او تتعادل قوة كل طرف من الاطراف.

نظرية أخرى تقول أنه في توازن أو تعادل القوة ليس من المحتم قيام الحروب الكونية، لأن وجود الدول والتحالفات في حالة تكاد تتعادل فيها قوتها العسكرية أمر من شأنه أن يحول دون نشوب النزاع المسلح، وعليه فإن بعضاً من الدول تسعى إلى الحفاظ على التوازن العسكري فيما بينها. ويعتبر سعي إحدى الدول لزيادة قدرتهاالعسكرية بالصورة التي تخل بتوازن القوى علمياً أمراً يدعو للاضطراب ويولّد سعياً من قبل الدول الأخرى لتعزيز توازن القوى بمعاهدات تلتزم فيها الدول الأطراف بالحفاظ على قوتها العسكرية ضمن حدود مقبولة من الدول الأخرى. وفي معاهدات السلام التي تبرم بين الدول بعد إنقضاء الحروب يتم في العادة التطرق لتوازن القوى والإشارة إلى الترتيبات التي من شأنها أن تحافظ عليه وتحول دون الإخلال به.

إن التدقيق في مجريات المعارك الميدانية للحرب المستعرة في أوكرانيا تشير إلى بداية تقسيم للمناطق الأوكرانية، شرق تسيطر عليه القوات الروسية، وغرب تحاول السلطة الأوكرانية تعزيز مواقعها فيه بدعم غربي، وصولاً إلى تسريب إمكانية إعلان الرئيس الأوكراني، فيولوديمير زيلينسكي، حكومة في المناطق الشرقية لإطلاق المواجهة ضد موسكو بدعم غربي. فهل تستبق واشنطن "القوة العظمى" تصاعد المارد الصيني "القوة الصاعدة" الذي "ينتظر على ضفاف النهر" مآلات الحرب المفتوحة، وهل تسرع واشنطن في انتاج تسوية تمكنها من تحجيم طموحات القيصر الروسي، وتبقي قبضتها على أوروبا وتعيد النبض الى الناتو، وبذلك تطيل من هيمنتها الحالية على النظام العالمي، أم أن الصين، المستفيدة من استنزاف القدرات "الحليف" الروسي نتيجة العقوبات وأكلاف الحرب المفتوحة، وقد امتلكت بكين القوة البحرية والجوية والفضائية الموازية – أو تكاد – وتنامي الإقتصاد الصاعد، سوف تلتقط الفرصة للولوج في مسيرة تغيير النظام العالمي الأوحد، وأي نظام ينتظر العالم بعد نظام العولمة الوحشية.

*باحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية