البلد يغرق ... والشعب يختنق ... والسياسيون يتناحرون... فاعرفوا كيف تنتخبون !

مع الاحداث

سعيد الغز

"ما نطلبه ويطالب به الناس في لبنان اليوم من ارباب السلطة ومن السياسيين على السواء ، هو الصدق اي ان ينفذوا ما وعدوا به فمعظم ارباب السياسة والحكم يوهمون الشعب وهم خارج الحكم بانهم صادقين، وان تسلموا الحكم تنكّروا لكل ما وعدوا به. هذا الكذب هو مصدر ما يعاني منه البلد اليوم."

وبروح الصدق نخاطب ارباب السلطة والسياسة علّهم يصدقون ، ولو لمرة واحدة قبل فوات الاوان ."

كمال جنبلاط "من كتابه "لبنان والجسر الوطني المقطوع " ص.98"

في الخامس من شهر نيسان 2022 اكتمل نصاب لوائح المرشحين للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في 15 ايار القادم على 103 لوائح يتوزع عليها 718 مرشحاً بينهم 118 مرشحة. الاستعدادات متواصلة على مختلف الصعد والانقسام العامودي يتصاعد بين نهجين :

1- الممسكون بالسلطات بسياساتهم وتحالفاتهم وارتباطاتهم يسعون جهدهم للاحتفاظ بالسلطة رغم التباينات فيما بينهم.

2- المعارضون يخوضون الانتخابات تحت عناوين ابرزها: عودة الدولة والقانون واحترام الدستور ، حصر السلاح بالشرعية التي يمثلها الجيش ، الحياد ، السيادة. ويرفعون شعارات الاصلاح والاطاحة بالمنظومة الحاكمة والمتحكمة في صناديق الاقتراع . بين هؤلاء من ينتمي الى روحية انتفاضة 17 تشرين ، ومنهم من شارك في السلطة ويئس من امكانية تغيير سلوك القيمين عليها.

والمفارقة المستغربة جدا ان القوى السياسية المتصارعة تستعمل تقريباً التعابير الترويجية ذاتها: ضرورة المشاركة الكثيفة في الاقتراع لمنع الخصم من الانتصار والحصول على اغلبية تهدد دور الجماعة الحزبية التي تلتحف بغطاء الطائفية . وهذا كله من شأنه ان يؤدي الى النتيجة ذاتها: اعادة انتاج منظومة اسقاط الدولة وضمان سيادة منطق الطوائف وارتباطاتها ومحاصصتها ومناكفاتها.

والامر الاغرب الذي لا مثيل له في اي بلد آخر ان تتجرأ قوى شاركت في صناعة الانهيار الكارثي على تجاوز الام الناس ومعاناتهم اليومية في خطابها الانتخابي ، وان تطرح عناوين وجودية ساقطة ومكررة تتعلق بالاستهداف او حول نوع الوطن وشكل النظام في المستقبل ، واي لباس اقليمي او دولي يجب ان يرتدي . وجميعهم يعلمون ان كافة هذه العناوين سيطويها النسيان بعد يوم الاقتراع وستعود هذه القوى بالتواطؤ والتوافق والتقاسم الى اعتماد الاليات ذاتها التي امتهنتها في العمل السياسي ، وتكريس المحاصصة واحتكار تمثيلها لطوافها على اساس: انا الاكثر تمثيلا لطائفتي وباسمها اشارك في الحكم او الجأ الى التعطيل النيابي والحكومي ، او الى الفراغ الرئاسي.

ورغبة منا في المساعدة على ضمان حسن الاختيار امام الناخب حتى لا يستمر تفاقم الانهيار نطرح امام اللبنانيين مسؤولين ومرشحين وناخبين ما طرحه المعلم كمال جنبلاط في 28 كانون الثاني 1967 محذراً تحت عنوان "الو ع الخطير وطريق الانقاذ":

"ان الطريق الذي يجب سلوكه لانقاذ لبنان مما يهدده من ازمات ليس هو الطريق الذي يسلكه المسؤولون عن الدولة اليوم فالسؤال الكبير الذي يتردد على كل شفة ولسان ممن يدفعهم الوعي الى التعاطي بالقضايا العامة هو : هل يصلح هؤلاء الذين يوصلهم الانتخاب المفصل قانونه على قياسهم الى النيابة، ومن ثم الى الحكم ، والى تعاطي شرف الخدمة العامة التي تتطلب ان يكرس لها الانسان جميع طاقاته، وان يترفع لأجلها عن مقاصده الخاصة وغاياته الانية ، وان يمارسها بصدق وعدل ونزاهة مع نفسه ومع الاخرين وبحزم وقوة معنوية اخلاقية لا تنفصل عن روح الشهامة والوفاء؟ "

واستطراداً حدد كمال جنبلاط المواصفات التي يجب ان يتحلى بها المرشح للانتخابات لعلها ستساعد الناخبين في حسن اختيارهم للمرشح الاصلح لتمثيلهم في المجلس النيابي القادم ، نعيد نشرها فيما يلي :

"في النظام الديموقراطي البرلماني المجلس النيابي هو السلطة التي تختار القيادة السياسية والحكومية والرئاسية وتراقب عملها وتحاسبها ، ومطلوب منها ان تشرع في مختلف الشؤون الادارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والدستورية والقضائية والتربوية والصحية وغيرها . ولكي يتمكن المجلس النيابي من القيام بكل هذه المهام على المستوى المطلوب نؤكد على اهمية ممارسة المواطن حقه وواجبه في آن في ان يحسن اختيار نوابه وفقاً لقناعات مبدئية لا للولاءات العائلية او العشائرية او الفئوية او الطائفية . وهذه اهم الامور التي عليه ان يأخذها في الاعتبار :

1- ان يكون المرشح لبنانياً اتم الخامسة والعشرين من عمره او مجنساً مضى على تجنيسه عشر سنوات، متعلماً يجيد اللغة العربية والى جانبها لغة عالمية كالانكليزية او فرنسية ، متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية ، سليم الجسم والعقل ، وان لا يكون قد تجاوز 68 من عمره عند تقديم ترشيحه للنيابة .

2- لا يجوز ان ينتخب نائباً المحكوم بجرائم شائنة حتى لو استعاد اعتباره ، ولا المدان بجرائم الخيانة او العمالة لدول اخرى.

3- ان لا يكون يحمل جنسية اخرى غير الجنسية اللبنانية .

4- ان لا ينطلق الاختيار من موقف جندري بين الرجل والمرأة بل من اعتبار الشروط الاخرى التي يتساوى عندها المرشحون .

5- لا يجوز انتخابهم مدة قيامهم بوظائفهم ، وخلال خمس سنوات تلي انقطاعهم عن هذه الوطائف لأي سبب كان : موظفو الفئة الاولى ، رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروها العامون واعضاؤها ، رؤساء مجالس ادارة المؤسسات الخاصة اي كان مجال عملها اذا تجاوز عدد العاملين فيها عن مئة شخص ، القائممقامون رؤساء بلديات مراكز المحافظات ، المحاسبون العامون ، المهندسون في الوزارات ، الاطباء رؤساء المستشفيات الحكومية ، القضاة، المفتشون العامون ، الضباط العسكريون مدة احالتهم على الاستيداع او الاحتياط او قبل مرور خمس سنوات على استقالتهم من السلك او الاحالة على التقاعد."

(المرجع: كتابه "مشاريع قوانين لهيكلة الدولة وتطويرها " ص. 89)

وهذا الآن برسم المرشحين للانتخابات كلام من الماضي يحاكي الحاضر من كمال جنبلاط اورده في مقال له بعنوان "مرض الاستنياب":

"هذه الانتخابات لم نر مثلها ربما منذ بدء حياتنا السياسية في لبنان . فالتطبيقات والتدخلات والتبدلات في المواقف والسهولة التي تفك فيها الارتباطات وتعقد الاتفاقات وتحاك المؤامرات والمناورات والاموال التي تدفع في السر والعلن ، والخدمات التي تتكاثر في موسم الانتخابات وهذا التدافع على النيابة الذي يجعلنا نفكر الى اي درك انحطت الاخلاق العامة في البلد ونسمي هذا كله "ديموقراطية " و "حرية " و" طموحاً للخدمة العامة وللمصلحة العامة" ، ولا يدري بعض هؤلاء ان شرط الخدمة العامة وشرفها هو التجرد والتضحية وعدم الطلب استجابة للطموح الشخصي.

ان مرض الاستنياب يكاد يتحول الى "هستيريا استنياب" في لبنان ، وكأن في الامر مسّ من الجنون او الخفة . متى تبرز بيننا مجموعة من الاشخاص متحررة من الاعتبارات المصلحية والوصولية تعمل بتجرد واخلاص لاصلاح هذا النظام الطائفي الذي هو سبب اساسي لكل ما نشكو منه في لبنان .

التمثيل الصحيح والسليم يبرز عند مستوى الكرامة ونظافة اليد وضمان الجماعة والافراد وشرف التصرف وفعالية الخدمة العامة واستمراريتها وصدق الحس الوطني . ولا يكون في ظل الاستجداء وفي صغارة التقاعس عن الخدمة ، وفي الانزلاق الى الحصول على المال من اي مصدر من مصادره الحرام ، او في اعتماد سياسة النكاية والحزبيات الصغيرة الضيقة وفي امتهان الانتهازية في النيابة او الوزارة والاتجار بها على اوسع مدى بخسّة رخيصة وحقيرة."

(المراجع: كتابه "لبنان والجسر الوطني المقطوع" ص. 102 وكتابه "نظرة عامة في الشؤون اللبنانية والذهية السياسية " ص. 167)

الكاتب

سعيد الغز