مواجهة ازمة العيش في لبنان
مشاريع ومطالب اصلاحية
كمال جنبلاط
ازمة العيش في لبنان ناجمة عن عوامل متنوعة في رأسها اهمال العهود ، باستثناء العهد الشهابي ، لكل فكرة تطوير متناسق للاقتصاد الوطني ولكل تفكير اجتماعي.
واليوم – وسط نظام اقتصادي منفلت من كل قيد شعاره الربح والربح دون اية غاية اخرى ، نشعر بأزمة العيش تشد الخناق على الموظف والعامل والفلاح وارباب الفئات الوسطى ، اي على الكثرة الساحقة من افراد الشعب اللبناني . هذه الازمة ليست ناجمة عن مستوى الاجور ، والمداخيل الفردية والعائلية بمقدار ما هي ناجمة عن الاسباب التالية:
- انخفاض مستوى تصنيع البلاد، والعجز عن تامين فرص عمل لمن هم في سن العمل
- ارتفاع ايجارات البيوت بشكل لا يقبل به عقل ولا ضمير
- غلاء المدارس الفاحش والكتب المدرسية الذي هو وصمة عار على جبين الثقافة والعلم
- غلاء الادوية والتطبيب والاستشفاء ، وتزايد الناس الذين يفضلون الموت على الاستشفاء وخراب البيت وعوز الاهل والاولاد
- غلاء مواد الاكل والملبس الناجم عن تداول ايدي السماسرة والتجار والوسطاء للسلعة ذاتها في الحلقة التي تربط المستهلك بالمنتج
- صعوبة تصريف منتوجاتنا الزراعية والصناعية
في مواجهة هذه الازمة يتبادر الى ذهننا الحلول التالية :
1- احداث وزارة للصناعة وللتنمية الصناعية تنحصر مهمتها في انشاء المعامل والمصانع ، وتوزيع ذلك في مختلف المناطق اللبنانية ، بمشاركة الرأسمال الوطني.
2- مواجهة غلاء الايجارات بإصدار تشريعات عادلة تضمن ان لا تتعدى بدلات الايجار معدل الخمسة بالمائة ربحاً مشروعاً للمالك . مواجهة غلاء المدارس بإنشاء عشرين مدرسة ثانوية وتعميم التعليم الابتدائي وتوسيع نطاق دور المعلمين ، وتوسيع الجامعة اللبنانية
3- مواجهة غلاء المأكل والملبس بإنشاء مخازن عامة تمولها وتفتحها الدولة لبيع فئات العمال والموظفين ما هم بحاجة اليه وفق بطاقات توزع عليهم.
4- تسهيل فرص تصريف انتاجنا الزراعي والصناعي باعتماد سياسة الحياد وعدم الانحياز والانفتاح.
بهذه الروح العامة من مواجهة الحقائق نستطيع ان نحل ازمة العيش المتفاقمة في لبنان. وكل حلول سوى ذلك لن يفيد منه في النهاية الا اصحاب الرساميل والتجار على حساب المستهلك.
(المرجع: افتتاحية لجريدة الانباء في 12/2/1964 – وردت في الصفحة 182 من كتابه: "اسس بناء الدولة اللبنانية وتنظيم شؤونها")
